السياسة الخارجية

كان تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في دولة قطر في 27يونيو/حزيران من عام 1995، منطلقاً نحو تحول ملموس في السياسة الخارجية القطرية، نتج عنه ترسيخ وتثبيت مكانة دولة قطر في المحافل الدولية مما أهلها للعب دور فعال ومؤثر عبر سياسة تنتهج الوضوح والواقعية ودقة التقييم والتوازن السياسي.
وتشكل جولات سمو الأمير في عدد من الدول وزيارات عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم إلى دولة قطر مؤشراً إلى موقع قطر في خريطة العلاقات الدولية.
وتستمد الدبلوماسية القطرية نجاحها من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ثم النشاط المتواصل لسمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية و الذي دأب على تكثيف الاتصالات بمختلف دول العالم.
حققت الدبلوماسية القطرية نجاحاتٍ على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والدولية، توجت باختيار دولة قطر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي واحتضان الدوحة في عام 2005 للقمة الثانية لمجموعة ال77 والصين، فيما استمرت البلاد في استضافة العديد من المؤتمرات الحيوية والهامة التي تؤسس لعالم آمن ومستقر خالٍ من النزاعات الدينية والخلافات المذهبية والصدامات الحضارية منها حوار الأديان وحقوق الإنسان ومؤتمر الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة. وقد بلغ عدد المؤتمرات التي استضافتها الدوحة في الفترة بين أكتوبر 2005 ويونيو 2006 أكثر من 80 مؤتمراً سياسياً واقتصادياًَ وثقافياً واجتماعياً وحتى رياضياً تتوج نهاية العام الماضي باستضافة قطر لفعاليات الدورة الخامسة عشرة لبطولة الألعاب الآسيوية.
ولدولة قطر دورٌ حيويٌ ومهم على الساحة الإقليمية والدولية وقد برز ذلك ابّان ترؤس قطر لوفد جامعة الدول العربية الذي توجه بعد توقف حرب لبنان في صيف عام 2006 إلى نيويورك ونجح في تعديل القرار الدولي رقم 1701 بوقف القتال في لبنان، وما كان لهذا النجاح أن يتأتى بدون الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر في هذا الصدد. وقد ترأس وفد الجامعة العربية آنذاك سعادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والذي أكد أن تعديل القرار الدولي المذكور يمثل انتصاراً للبنان وهي نفس المعاني التي أكد عليها سمو أمير دولة قطر عند زيارته الى لبنان بعد توقف الحرب وتفقده الضاحية الجنوبية فكان بذلك أول زعيم عربي وعالمي يقوم بمثل هذه الزيارة التاريخية.
تقوم السياسة الخارجية القطرية على أسسٍ راسخة وثابتة وداعمة لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والأمن والسلم الدوليين وفوق كل هذا مراعاة مصلحة البلاد على أسس من التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير.

فعلى المستوى الخليجي تحرص دولة قطر على دعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي كان لقطر دور بارز في تأسيسه في مايو عام 1981 وذلك من خلال حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات الخليجية وبحث القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة. كما تدعو قطر إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي باعتباره نموذجا للتكامل والتنسيق يقود إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء.

وعلى المستوى العربي تدعو دولة قطر دوماً إلى توحيد الصف العربي وتعميق تضامن الدول العربية لمواجهة ما تتعرض له من تحديات للتغلب على حالة الضعف والتفكك. كما تدعم قطر الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة وإعادة التضامن العربي، وتشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة وإيجاد حل عادل لقضية القدس.

أما على المستوى الدولي فتؤيد قطر جهود الأمم المتحدة باعتبار أنها تمثل الشرعية الدولية، وتؤكد عبر سياستها الخارجية على أهمية حل كافة الخلافات بالطرق السلمية وتوثيق العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلام، ورفض وإدانة كافة أشكال مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه وأهدافه ووسائله ومصادره و تنادي بضرورة التفريق بينه وبين كفاح الشعوب وحقها المشروع في الحرية وتقرير المصير وفقا لقواعد القانون الدولي. وتعمل دولة قطر على تبادل العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلام وتؤيد التحالف و الحوار بين الحضارات والأديان.
وتعبّر قطر في كافة المناسبات الإقليمية والدولية عن قلقها البالغ حيال تصعيد الصراعات والتصفيات العرقية وحقوق الأقليات وانتهاك حقوق الإنسان. كما تؤكد السياسة الخارجية للدولة على أهمية حل كافة الخلافات بالطرق السلمية وترسيخ العلاقات مع كافة الدول والمنظمات والشعوب المحبة للسلام ومساندة الجهود التي تبذلها في هذا الاتجاه. وتقديراً لدولة قطر ومساهمتها الإيجابية في جهود السلام، فقد قررت مجموعة العمل الخاصة بالأمن الإقليمي والحد من التسلح في الشرق الأوسط إنشاء مركز أمن إقليمي لحل النزاعات في دولة قطر.
ونتيجة للثقة العالمية والمكانة التي تتمتع بها قطر إقليمياً ودولياً فقد أصبحت رئيسة لمجموعة ال77 والصين عام 2004، وتم انتخابها في مارس 1995 نائباً لرئيس القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن، وفي عام 2001 فازت دولة قطر بأحد المقاعد الأربعة المخصصة للقارة الآسيوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة فضلاً عن الانجاز الأهم باختيارها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
ولا تكتفي قطر بالجهود الدبلوماسية والسياسية بل تدعم ذلك بالجهود الإنسانية، وتقدم مساعداتٍ مالية وعينية للعديد من الدول العربية والإسلامية الصديقة التي تتضرر من الحروب والكوارث. فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة وقفية سمو الأمير لدعم مؤسسة القدس، وأقرت في يناير 2002 إنشاء مشروع خيري يُخصص ريعه للإنفاق على المجالات الصحية والتعليمية والإنسانية والاجتماعية في القدس. كما أنشأت عام 2002 صندوقاً للتنمية لمساعدة الدول العربية والدول النامية برأسمال بلغ مليار ريال قطري.
وفي أحدث تطور في هذا المجال قررت قطر إعادة بناء مدينة بنت جبيل في لبنان بعدما تعرضت لدمارٍ واسع من قبل القوات الإسرائيلية. وكانت فرق المعونة والإغاثة القطرية أول من وصل بعد إعلان وقف إطلاق النار مباشرة إلى المتضررين من جراء الحرب في الجنوب اللبناني. فضلاً عن ذلك فقد أعلنت قطر مساهمتها في قوة(يونيفل) المتعددة الجنسيات للمساهمة في إحلال السلام في لبنان.

>> مواقع متعلقة:
وزارة الخارجية القطرية